"مجتبی مزیدی" در جلسه شورای اداری شهرستان گرگان، محکومیت های جایگزین حبس را از نوآوری های قانون مجازات اسلامی بیان کرد و افزود: اینگونه محکومیت ها عبارت از دوره مراقبت، ارائه خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و با زمینه های تخفیف یا نوع جرم و کیفیت آن تعیین و اجرایی می شود.
وی صدور اینگونه احکام را دارای دو جنبه الزامی یا اختیاری دانست و گفت: حبس جایگزین برای محکومیت های تا سه ماه، تا 6 ماه و تا یک سال و مرتکبان جرائم غیرعمد صادر می شود.
مزیدی، خدمات عمومی رایگان را شامل خدماتی بیان کرد که با رضایت محکوم برای مدت معین با نظارت قاضی اجرای احکام اجرایی می شود.
به گفته وی؛ تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه ها و موسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم منوط به تصویب آئین نامه بوده که در سال 93 تصویب شد.
مزیدی افزود: خدمت عام المنفعه و یا همان خدمات عمومی رایگان برای مدت معین در امور آموزشی از قبیل نهضت سوادآموزی، آموزش های علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه ای و آموزش سبک زندگی و مهارت های اساسی آن می باشد.
وی ادامه داد: امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی، درمانی، توانبخشی، مامائی، بهیاری و پرستاری، نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و روان درمانی، بهداشت محیط و درمان اعتیاد نیز می تواند مجازات جایگزین حبس باشد.
مزیدی تصریح کرد: امور فنی و حرفه ای شامل خدمت در کارگاه ها و کارخانه ها، صنایع وابسته به نهادهای پذیرنده و بخش های فنی آنها، امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضای سبز و بوستان های شهری و باغبانی در اماکن مذکور، تعمیر و تنظیف وسائل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی نیز می تواند مجازات جایگزین حبس شود.
به گفته وی؛ امور کارگری شامل کاردر بخش های ساختمانی، راه سازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و دیگر طرح های عمرانی متعلق به نهادهای پذیرنده، امور کشاورزی، دامداری، جنلداری و مرتع داری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهادهای پذیرنده و موسسات کشت و صنعت وابسته به آنها نیز می توان جایگزین مجازات حبس نمود.
معاون دادستان گرگان عنوان کرد: وزارتخانه های بهداشت، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علو، تحقیقات و فناوری، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، وزارت کشور، صنعت، معدن وتجارت، نیرو، نفت و سازمان های محیط زیست، میراث فرهنگی، فنی و حرفه ای، اوقاف و امور خیریه، زندان ها، پزشکی قانونی و بهزیستی می توانند نسبت به جذب محکوم برای اینگونه خدمات طبق قانون اقدام نمایند.
وی ادامه داد: شهرداری ها، هلال احمر، کمیته امداد، بنیاد شهید، بنیاد مسکن، سازمان تبلیغات، تامین اجتماعی، کمیته ملی المپیک، بسیج سازندگی، جهاد دانشگاهی، مراکز نگهداری جانبازان و معلولان و سالمندان، کودکان و نوجوانان، درمان اعتیاد وابسته به دستگاه ها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی نیز می توانند در این مسیر گام بردارند.
وی خاطرنشان کرد: نهاد پذیرنده مکلف است علاوه بر رعایت مسائل امنیتی و حفاظتی در خصوص بکارگیری محکوم، ضمن نظارت بر عملکرد آنها، به صورت ماهیانه گزارش تفصیلی را با اعلان نظر صریح در خصوص شروع به کار و نحوه انجام خدمات و میزان رضایتمندی به اجرای احکام مربوطه گزارش نماید.
مزیدی اضافه کرد که تاکنون استقبال خوبی از اجرای این طرح در استان گلستان نشده است.