مشکلات بازار هفتگی شهر قرق در جلسه‌ای به ریاست فرماندار گرگان بررسی و تصمیماتی برای رفع آنها گرفته شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری گرگان، جلسه بررسی مشکلات بازار هفتگی شهر قرق به ریاست فرماندار و با حضور معاون عمرانی فرمانداری گرگان، قاسم غریب‌آبادی مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گلستان و شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر قرق برگزار شد.
مهندس حجت یزدویی، معاون عمرانی فرماندار گرگان در این جلسه توضیحاتی درباره مشکلات بازار هفتگی قرق ارائه کرد و گفت: قبل از انقلاب و در سال‌های ۱۳۳۴، ۱۳۵۴ و ۱۳۵۸ قطعه زمینی به مساحت ۴ هکتار به مجموعه هلال احمر واگذار شد که شهرداری از سنوات گذشته تاکنون در این عرصه اقدام به برپایی بازارچه هفتگی می‌کرد.
وی افزود: اخیراً این محدوده توسط هلال احمر، این محدوده حصارکشی شد که محدودیت‌هایی برای حضور مردم در دوشنبه‌بازار ایجاد کرد ک در روز گذشته ( دوشنبه) نیز، امکان برپایی بازار هفتگی در این محل فراهم نشد که سبب گلایه‌مندی مردم، شهرداری و شورای شهر قرق شد.
عیسی پایین‌محلی، فرماندار مرکز استان گلستان در این جلسه با اشاره به واگذاری عرصه مذکور در سال‌های ۱۳۳۴، ۱۳۵۴ و همچنین تاکید بر این واگذاری در سال ۱۳۵۸ اظهارکرد: از آن زمان تاکنون مجموعه هلال احمر اقدامی برای تمدید این واگذاری انجام نداده است. ضمن اینکه باید از این عرصه طبق قانون حراست و حفاطت می‌شد که متاسفانه حدود ۱.۲ هکتار آن در این سال‌ها مورد تجاوز و دست‌اندازی قرار گرفته است.
وی با اشاره به مباحث مطرح شده از سوی مدیرعامل جمعیت هلال احمر و همچنین سخنان شهردار و اعضای شورای شهر قرق تاکید کرد: هلال احمر در این منطقه دارای یک پایگاه امداد و نجات جاده‌ای است که به مردم به ویژه اهالی شهر قرق خدمات‌رسانی می‌کند. از سوی دیگر شورا و شهرداری نیز به دنبال تامین منافع شهر و شهروندان هستند. برای همین باید تصمیمی گرفته شود که اولا به نفع مردم باشد و هم چنین به گونه‌ای باشد که عواید حاصل از برپایی بازار هفتگی نصیب هر دو مجموعه شود.
فرماندار گرگان با تاکید براینکه منافع مردم بر هر موضوع دیگری ارجحیت دارد، خاطرنشان کرد: هلال احمر نیز باید سهم درآمدی خود را از این بازارچه در پایگاه امداد و نجات قرق و در جهت خدمات‌رسانی به شهروندان هزینه کند.
وی همچنین از مجموعه هلال احمر و منابع طبیعی خواست تا نسبت به تصرفات غیرمجازی که در ۱.۲ هکتار از این عرصه اتفاق افتاده است از طریق مجاری قانونی، اقدام کنند تا حقی از بیت المال توسط افراد خاص تضییع نگردد.
